الحكومة تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بالتعاون مع اليابان

في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استمرار تنفيذ سياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الياباني فوميو إيواي، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين مصر واليابان.

بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية من الدكتور حسين عيسى، الذي أشاد بالعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات في السنوات الأخيرة. وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، مما يعكس الحرص المشترك على تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة. وأكد أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير حوافز لتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

من جهته، أعرب السفير الياباني عن عمق العلاقات المصرية اليابانية، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التعاون البناء مع مصر. وأشار إلى مساهمة اليابان في دعم العديد من المشروعات الكبرى في البلاد، بالإضافة إلى تزايد الاستثمارات اليابانية في قطاعات متنوعة، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة.

كما أضاف السفير إيواي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات اليابانية بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى نجاحات الشركات اليابانية العاملة في مصر، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وإمكاناته الكبيرة للنمو والتوسع.

تستمر الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات اللازمة، مما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف التنموية، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.