استثمارات النقل تعزز موقع مصر كمركز دولي للتجارة العالمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع النقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ المصرية شهدت تطوراً كبيراً وغير مسبوق منذ عام 2014. حيث قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.

جاءت تصريحات رستم خلال اجتماع مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، وسعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية، بحضور محمد طارق، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية لمجموعة "دبي ورلد"، وقيادات الوزارة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في المجالات التنموية والاقتصادية.

شهد الاجتماع مباحثات موسعة بشأن التعاون المصري الإماراتي نحو قارة إفريقيا، خاصة في ضوء الموقع المحوري لمصر كبوابة للقارة، وجاهزيتها لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً. وأكد الوزير أهمية هذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقة بين البلدين وجهودهم المشتركة في تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح رستم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بموانئها المتعددة، تمثل منصة عالمية جاذبة للاستثمار، وتعتبر نافذة حيوية لتعزيز حركة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. كما أشار إلى أن الجهود الحكومية في هذا السياق أدت إلى تحسن ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن تطوير الموانئ المصرية يتكامل مع مكانة مصر كداعم رئيسي لقناة السويس، مما يجعل البنية التحتية للبلاد عنصر جذب رئيسي للاستثمارات العابرة للحدود، وتدعم سلاسل الإمداد الدولية، تماشياً مع "رؤية مصر 2030".

وشدد الوزير على حرص الحكومة في توسيع نطاق التعاون مع الشركات الإماراتية الكبرى ودعم استثماراتها. من جانبه، أشار رئيس شركة "موانئ دبي العالمية" إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة في مجالات التنمية والاستثمار، وأنها تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات.

كما أضاف أن الموانئ المصرية، خاصة الواقعة على البحر الأحمر، تلعب دوراً استراتيجياً في الربط بين الشرق والغرب وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيداً بميناء السخنة كأحد أهم الموانئ الواعدة في المنطقة.