رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يعلن عن خطة لتعزيز سوق التأمين بمصر

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على عاتقها مسؤولية تنشيط سوق التأمين في البلاد وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، حيث تم الإعلان عن استعداد الهيئة لمساعدة الشركات في تسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، استناداً إلى قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأوضح عزام أن الاجتماع مع الشركات كان يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج الوثائق الخاصة بجميع فروع التأمين. كما تم التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية في الأسواق المالية غير المصرفية.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التوجه نحو تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بشكل أسرع، بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة. وأشار إلى أهمية تنويع المنتجات وزيادة الفئات المستهدفة من المواطنين، بهدف رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

كما ناقش عزام مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أجرتها الهيئة حول سبل تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة. وتطرّق النقاش إلى أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات للابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

يُذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في شروط ونماذج وثائق التأمين، مما يحظر العمل بها إلا بعد اعتمادها من الهيئة. كما تُلزم الشركات بتقديم الأسعار والتقارير الاكتوارية لمراجعتها.

في حال عدم رد الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يُعتبر ذلك بمثابة قرار بالاعتماد، مع ضرورة مراجعة الهيئة لشروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات بشكل دوري لضمان توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل.