نتنياهو يعارض زيادة جلسات محاكمته في قضايا الفساد إلى خمس أسبوعياً

عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قرار المحكمة المركزية الذي يقضي بزيادة عدد جلسات محاكمته في قضايا الفساد إلى خمس جلسات أسبوعياً، بعد أن كانت أربع فقط.

وظهر نتنياهو صباح اليوم أمام المحكمة في القدس، حيث تم تخصيص الجلسة للنظر في قرار هيئة القضاة بزيادة وتيرة المحاكمة. وصرّح محامي نتنياهو، عميت حداد، بأن هذا القرار يعدّ بمثابة "ضربة قوية للدفاع"، مشيراً إلى أن المحامين لن يتمكنوا من إعداد شهود الدفاع بشكل مناسب للجلسات المتزايدة.

في ردها، أكدت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان-فيلدمان، أن نتنياهو مدعو للحضور، ولكن ليس من المتوقع أن يشارك بشكل فعلي في الجلسات. وقد كانت المحكمة قد قررت العام الماضي زيادة عدد جلسات المحاكمة إلى أربعة أيام أسبوعياً بعد أن كانت تعقد يومين فقط.

منذ ذلك الحين، طلب نتنياهو إلغاء بعض الجلسات بحجة انشغاله باجتماعات سياسية وأمنية، بالإضافة إلى سفره إلى الخارج. كما توقفت جلسات المحاكمة خلال التصعيد العسكري مع إيران والعمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد لبنان.

منذ بدء محاكمته في عام 2020، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، حيث لا يتيح القانون الإسرائيلي لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد الاعتراف بالذنب. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة باسم "1000" و"2000" و"4000".

تتعلق القضية "1000" بتلقي نتنياهو وأفراد أسرته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم. بينما في القضية "2000"، يُتهم بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "4000"، فتتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، مقابل نفس الغرض.

علاوة على محاكمته محلياً، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.