رئيس البورصة: تحويلها إلى شركة مساهمة يحتاج لتعديل تشريعي

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس بجديد، لكنه قيد الدراسة منذ فترة. وأوضح أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب إجراء تعديل تشريعي، نظرًا لأن البورصة تم إنشاؤها بقانون خاص بها.

وأضاف رضوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن أي تغيير في نظام البورصة يستلزم تعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو منح البورصة مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات، مما يسهل التعامل مع ملف أسواق المال بشكل عام.

ولفت إلى أن المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يفضلون نماذج معينة للتعاون مع الشركات. وأوضح أن تحويل البورصة إلى شكل شركة سيجعلها أكثر توافقًا مع النماذج التي اعتاد عليها المستثمرون، خصوصًا الأجانب.

وأشار رئيس البورصة إلى وجود طفرة ملحوظة في حجم تداول رأس المال، حيث تعود هذه الزيادة إلى التغييرات القانونية التي تم تنفيذها مؤخرًا، مثل قانون التكنولوجيا المالية الذي أتاح التعاقد عن بُعد، مما ساهم في زيادة عدد المستثمرين.

وكشف رضوان أن عدد المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى البورصة في عام 2025 بلغ حوالي 300 ألف مستثمر، بينما يقترب العدد حاليًا من 400 ألف مستثمر خلال السبعة أشهر ونصف الماضية من العام الجاري، وهو ما يُعتبر رقمًا ضخمًا مقارنة بعام 2020 الذي شهد دخول 25 ألف مستثمر فقط.

وشدد على أن هذه الأعداد الكبيرة من المستثمرين تساهم في زيادة الزخم داخل البورصة، مشيرًا إلى التغيرات الاقتصادية والمرونة في التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة، مما يعكس الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات بصورة أكدت ثقة المستثمرين.

وأوضح أن هذه الديناميكية أدت إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية، سواء في الأسهم أو القطاعات المختلفة، مما يعكس الانتعاش في الأسواق المالية.