"مدينة العدالة" تعزز التحول الرقمي وتطوير القضاء بمصر

تحت توجيهات القيادة السياسية ومتابعة وزير العدل، تسير "مدينة العدالة" نحو تحقيق تحول جذري في نظام القضاء المصري. تجتمع اليوم، الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في مدينة العلمين، لمناقشة تطورات المشروع الذي يهدف إلى تحديث الخدمات القضائية.

لا تقتصر أهداف إنشاء "مدينة العدالة" على توفير مقار حديثة للجهات القضائية، بل تتطلع إلى تأسيس بيئة قضائية متطورة تجمع بين البنية الإنشائية والتكنولوجية. وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وحماية البيانات.

منذ توليه المنصب، قام المستشار محمود حلمي الشريف بالمتابعة الميدانية لمعدلات إنجاز المشروع، حيث أجرى جولات تفقدية متكررة للوقوف على سير العمل. وقد شهدت هذه الجولات مشاركة قيادات قضائية بارزة، مما يبرز الأهمية الكبيرة للمشروع في مستقبل القضاء المصري.

أقيمت "مدينة العدالة" على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا يتضمن مجموعة من المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. كما تتضمن المدينة مرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، مما يعكس تصميمها لتلبية احتياجات المتقاضين بشكل فعال.

كما تسعى المدينة إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير بنية تكنولوجية تدعم العدالة الرقمية، حيث يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسريع دورة العمل القضائي. في إطار ذلك، يتم أيضًا تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات العدلية.

تعتبر "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة" بمثابة خطة شاملة للتحديث، حيث تتضمن إنشاء بنية رقمية موحدة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات. تسهم هذه الجهود في تعزيز كفاءة النظام القضائي واحتياجات المواطنين في مختلف مراحل التقاضي.

في النهاية، تمثل "مدينة العدالة" نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الحديثة في مصر، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويعزز من مكانة البلاد في مجال القضاء والعدالة.