وزير المالية: تعديلات الضريبة على الدخل تعزز موارد التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل تهدف إلى تعزيز التيسيرات وتبسيط الإجراءات للممولين، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار في البلاد.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وفيما يتعلق بالمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، أشار كجوك إلى أن هذه المساهمة ستعزز الاستدامة المالية وتوفر مزيداً من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي. وأكد في هذا الصدد أنه لا مساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى وزارة المالية.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرار بخصم ما يتعلق بالوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، مما يعني تخلي الوزارة عن وعاء ضريبي كانت تتلقاه، مشيراً إلى أن ذلك سيخفف عبء فحص وتحصيل وتوريد المبالغ لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد كجوك على التزام الوزارة بتدقيق وفحص حسابات الممولين سنوياً، بغض النظر عن حجمها، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بشكل سليم. كما أكد أن النصوص القانونية التي تم وضعها تضمن توريد الإيرادات بشكل تلقائي ودون استقطاعات.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن كل محافظة يتم دخولها، يتم تسديد الحصة المقررة، وأن أكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية ذات العائد المرتفع. وأكد أنه في حال وجود أي متأخرات سيتم تسويتها بنهاية العام، مع إمكانية تقديم كشف شامل للمجلس بكل المبالغ التي تساهم بها الدولة.

ختاماً، طمأن كجوك الجميع بشأن أي تخوفات، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة موارد التأمين الصحي الشامل، وهي استجابة لتوصيات البرلمان والجهات المعنية.