وزير الصناعة: رؤية مستقبلية لتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق صادرات بـ100 مليار دولار

أكد وزير الصناعة أن المعادلة الاقتصادية ليست معقدة، حيث تحتاج مصر إلى إدارة فعالة لمواردها بدلاً من البحث عن موارد جديدة. فموقعها الجغرافي وسوقها الكبير ومواردها الطبيعية وقوتها البشرية تعد أسسًا قوية لدعم الصناعة، إذا ما تم الانتقال من إدارة المشكلات إلى صناعة الحلول.

وشدد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات يجب أن تترافق مع تقليل فاتورة استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج. وأوضح أن كل مصنع ينبغي أن يكون نواة لسلسلة صناعية متكاملة تشمل المنتج النهائي، والمكونات المحلية، والموردين المحليين، ومراكز البحث والتطوير، وعمالة ماهرة.

في هذا السياق، دعا الوزير إلى تحديد الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية حقيقية، والابتعاد عن تشتيت الموارد. وأكد على ضرورة وجود خريطة صناعية توضح لكل محافظة ما يمكن إنتاجه، ولماذا هنا، ولأي سوق تستهدف.

كما أكد على ضرورة تمكين المحافظين بصلاحيات حقيقية ومحاسبتهم على النتائج، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يجب أن يتحولوا إلى سعاة بريد بين الوزارات، بل يجب أن تتوفر لهم منصة إلكترونية موحدة تسهل إجراءات الاستثمار وتحدد الوقت المطلوب لكل إجراء.

أما التعليم، فهو عنصر أساسي لا يمكن تجاوزه. فقد أشار الوزير إلى أهمية ربط التعليم الفني والجامعي بالقطاع الصناعي، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات ملموسة، وتعزيز الابتكار من خلال فتح أبواب الجامعات أمام الصناعة.

دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج يجب أن يتجاوز تمثيل مصر إلى فتح الأسواق، حيث ينبغي أن تعرف هذه المكاتب احتياجات الأسواق وتوجهات المشترين، مما يساعد في توجيه المنتجات المصرية بشكل أفضل.

ختامًا، شدد الوزير على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق هدف تصدير 100 مليار دولار بشكل واقعي، من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة أعلى. هذه الرؤية تعد بمثابة بداية لمرحلة جديدة من النمو الصناعي في مصر، حيث يمكن أن تتحول الفرص إلى نجاحات ملموسة في السوق العالمية.