وزير الصناعة: نحو تحول جذري في الصناعة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

أكد وزير الصناعة على أهمية إدارة الموارد بشكل فعّال لتعزيز مكانة الصناعة كأحد محركات الاقتصاد المصري. وأوضح أن المعادلة ليست معقدة، فمصر تمتلك مقومات عديدة من موقع جغرافي، سوق محلي، وموانئ، بالإضافة إلى قوة بشرية قادرة على دفع عجلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي، حيث لا جدوى من زيادة الصادرات إذا كانت فاتورة استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج تزداد. وأكد على أهمية أن تكون كل مصنع نواة لسلسلة صناعية متكاملة تشمل الإنتاج النهائي والمكونات المحلية والموردين، إلى جانب مراكز البحث والتطوير والعمالة المؤهلة.

وشدد الوزير على ضرورة تحديد الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، مثل الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والهندسية، والدوائية، وغيرها. ويجب أن تُعد خريطة صناعية واضحة لكل محافظة تحدد ما يجب إنتاجه ولماذا.

كما أكد على أهمية تمكين المحافظين من اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة، مشدداً على ضرورة خلق بيئة استثمارية سهلة تتيح للمستثمرين تجاوز التعقيدات البيروقراطية. وأكد على الحاجة إلى شباك واحد حقيقي ومنصة إلكترونية موحدة تضمن سرعة الإجراءات وتوفر الشفافية.

في سياق متصل، تناول الوزير أهمية التعليم كحجر أساس في تطوير الصناعة، حيث يجب ربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات المصانع وتطوير مهارات الطلاب. كما دعا إلى تعزيز الابتكار وتحويل البحث العلمي إلى منتجات تتناسب مع متطلبات السوق.

وعن دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج، أشار الوزير إلى ضرورة أن تكون هذه المكاتب فعّالة في فتح الأسواق وتقديم معلومات دقيقة للمصنعين حول احتياجات السوق العالمية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية اختيار القيادات الاقتصادية بناءً على الكفاءة والخبرة، حيث يجب أن يتحول الاقتصاد من الاعتماد على الاستيراد إلى إنتاج محلي يعزز من الصادرات ويقلل من الواردات. وأكد أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يجب أن يكون واقعاً ملموساً بفضل زيادة القدرة الإنتاجية الفعلية.