وزير الري: الأمن المائي أساس التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الأمن المائي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى استقرار المنطقة، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة المياه.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة التشاورية الوزارية المنعقدة في مدينة جدة، والتي تأتي في إطار الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر عقده في الرياض في مارس 2027.

دعا سويلم إلى ضرورة خروج المنتدى بنتائج عملية وقابلة للتنفيذ، تشمل إطلاق شراكة عالمية للموارد المائية غير التقليدية وإدارة المياه الخضراء. كما اقترح مبادرة عالمية تهدف إلى بناء قدرات وقيادات شابة في مجال المياه، وتعزيز التمويل لمشروعات المياه في الدول النامية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الأمن المائي.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر في تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تركز على معالجة المياه وتحليتها، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإدارة الذكية، وتطوير بنية تحتية مرنة وحلول تعتمد على الطبيعة.

كما أكد على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الأحواض النهرية، فضلاً عن الإدارة الرشيدة للمياه الخضراء في المناطق التي تشهد أمطارًا كثيفة، لزيادة الإنتاجية وتقليل الضغط على الموارد المشتركة.

وشدد سويلم على ضرورة تعزيز التعاون والحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل البيانات والمعلومات لضمان استدامة المياه كمصدر للتعاون والاستقرار.

شهدت الجلسة حضور وزراء من عدة دول، منها السعودية، البحرين، الهند، إندونيسيا، ليبيا، موريتانيا، باكستان، والسنغال، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الصين، العراق، اليابان، المغرب، تركيا، إيطاليا، وطاجيكستان، وفلسطين، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية عديدة.