ضوابط جديدة للتعيين والفصل في قانون الخدمة المدنية

تتضمن ضوابط التعيين في الوظائف وفق قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والجدارة في اختيار الموظفين. وبحسب المادة (12) من القانون، يتم التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويشترط أن يكون على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن تفاصيل الوظيفة وشروط شغلها.

كما يشترط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، ويتم التعيين عن طريق امتحان يجرى تحت إشراف الوزير المختص، حيث يتم تحديد التعيين وفقًا لأسبقية الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان. وفي حالة تساوي النتائج، تُفضل الأقدم في التخرج، فالأعلى مؤهلاً، فالأكبر سنًا.

أما فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة، فتحدد اللائحة التنفيذية موعد الإعلان ليكون خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، على أن تكون مدة الإعلان والتقديم لا تقل عن شهر واحد. وتوضح اللائحة أيضًا تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية المفاضلة بين المتقدمين.

وفيما يخص فصل الموظفين، تنص المادة (27) من القانون على عرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريري أداء ضعيف على لجنة الموارد البشرية، للنظر في نقله لوظيفة أخرى ملائمة. وفي حال عدم صلاحية الموظف للعمل بعد عام، يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقارير أداء أقل من فوق المتوسط، مع الحفاظ على حقهم في المعاش. ويجب على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف بتقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده، مع إمكانية التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

يُعد تظلم الموظفين من التقارير المقدمة عن أدائهم حقًا مكفولًا، حيث تتم مراجعة التظلمات من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار من السلطة المختصة. يُبت في التظلم خلال 60 يومًا، ويجب على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف بنتيجة تظلمه، مع الحفاظ على حقه في التقاضي.