البرلمان يطالب الحكومة بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لحل مشكلات البناء العشوائي

أثارت تأخيرات اعتماد الأحوزة العمرانية في عدد من القرى والنجوع والتجمعات السكانية قلقًا كبيرًا في الأوساط البرلمانية، حيث حذر أحد النواب من أن هذا التأخير قد أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات للمواطنين، وزيادة الضغوط على الرقعة الزراعية، فضلًا عن انتشار مظاهر البناء غير المخطط.

وشدد النائب على أهمية التحرك السريع من قبل الحكومة لإنهاء هذا الملف الحيوي، من خلال مجموعة من المقترحات العملية التي تتضمن تشكيل لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة والبيئة. ستكون مهمة هذه اللجنة متابعة الإنجازات المتعلقة بالأحوزة المتأخرة وحل أي معوقات فنية أو إدارية بشكل فوري.

كما دعا النائب لوضع جدول زمني ملزم ومعلن للجمهور للانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية غير المعتمدة، مع ضرورة نشر معدلات الإنجاز بصورة دورية لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأكد على أهمية الاستعانة بأحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية في تحديث الأحوزة ورصد التوسعات السكانية بشكل دقيق.

وطالب النائب بإعطاء الأولوية للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجًا للتوسع العمراني المنظم، مما سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الضغوط على الأراضي الزراعية. كما اقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات المواطنين ومتابعة مراحل اعتماد الأحوزة العمرانية والتظلمات المرتبطة بها، مما يسرع الإجراءات ويحد من البيروقراطية.

وأوضح النائب أن تنفيذ هذه المقترحات سيساهم في الحد من البناء العشوائي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، مما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الرقعة الزراعية. كما سيسهل استخراج تراخيص البناء القانونية، مما يدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني السليم والتنمية المستدامة.

وأكد النائب على أن حسم ملف الأحوزة العمرانية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا وحاسمًا لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.