تأخير الطروحات الحكومية: 18 شركة جاهزة ولكن تنتظر المستندات

قيدت الحكومة 18 شركة جديدة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومع ذلك، لم يشهد البرنامج أي طرح فعلي حتى الآن، وذلك بعد مرور شهرين على عمليات القيد. يعود هذا التأخير، وفقًا للخبراء، إلى عدم جاهزية الشركات للطرح وغياب بعض الوثائق والمتطلبات الأساسية اللازمة. هذه الإجراءات تتطلب وقتًا طويلاً لاستكمالها، مما يؤخر عملية الطرح.

في لقاء موسع نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، تم جمع ممثلي وحدة الشركات المملوكة للدولة مع بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات. الهدف من هذا الاجتماع كان بحث سبل تسريع إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة.

أشار أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أن عملية طرح الشركات تحتاج إلى فترة زمنية بعد القيد، بسبب وجود مستندات واشتراطات رئيسية. وتحتاج الشركات إلى استكمال هذه المستندات لتكون متوافقة مع شروط الطرح وتصبح جاهزة للاكتتاب.

وأوضح ياسر شاهين، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، أن الشركات غالبًا ما تكون غير مستوفية للاشتراطات الضرورية قبل بدء إجراءات الطرح، حيث يبدأ دور المستشار المالي بعد القيد لتجهيز الشركة. هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً، وقد تمتد لسنوات في بعض الحالات.

وأضاف محمد ماهر، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن العديد من الشركات الحكومية لم تكن مستعدة لعملية الطرح، مما يتطلب مزيدًا من الوقت من قبل المستشارين الماليين لتجهيزها. كما أشار إلى مقترح الهيئة بتصنيف الشركات حسب جاهزيتها للطرح، مما سيساعد في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

من المتوقع أن تتم أولى الطروحات الحكومية لـ6 شركات تم قيدها مؤقتًا بالبورصة بحلول شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، فإن طول الفترة بين قيد الشركات وتنفيذ الطرح الفعلي يعود إلى استيفاء المستشارين الماليين للمستندات المطلوبة، بما في ذلك دراسة القيمة العادلة ونشر نشرة الاكتتاب.