النائب هلال: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات تدعم التنمية الاقتصادية

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مشيراً إلى أن هذه المناقشة تأتي في وقت حاسم بعد موافقة المجلس على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن هذه الدراسة تمثل أداة تشريعية ضرورية لتفعيل مستهدفات تلك الخطة على أرض الواقع.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وصف هلال الدراسة بأنها واحدة من أقوى الدراسات التي قدمت للبرلمان المصري في السنوات الأخيرة، موضحاً أنها تتجاوز مجرد الإشارة إلى حاجة القانون للتحديث، حيث تناولت مواد محددة ورصدت المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق، مثل تقييم الحصص العينية والغرامات والإفصاح المالي.

وأشار هلال إلى أن قوة الدراسة تكمن في اعتمادها على منهجية مؤسسية واضحة، حيث استمعت إلى مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومجتمع الأعمال. هذه العملية منحت الدراسة مصداقية كبيرة في تشخيص المشكلات وطرح الحلول المناسبة.

وأضاف أن الدراسة انطلقت من تشخيص دقيق، حيث أشار إلى أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في ظروف اقتصادية مختلفة تماماً عن الواقع الحالي، الذي شهد تحولات كبيرة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، مما يتطلب مراجعة التشريعات لملاءمتها مع المتغيرات الحديثة.

ورغم ذلك، أبدى هلال بعض الملاحظات حول الدراسة، مشيراً إلى أن الطابع الفني والقانوني غلب على الطابع الإحصائي، حيث تفتقر الدراسة إلى بيانات كافية لقياس حجم الأثر الاقتصادي للمشكلات المعروضة. كما أشار إلى أن بعض التحديات قد تكون مرتبطة بآليات التطبيق أكثر من ارتباطها بالنصوص القانونية.

كما لفت إلى أن الدراسة ركزت بشكل أكبر على الشركات المساهمة وسوق المال، بينما لم تأخذ تأثير التعديلات المقترحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاعتبار بشكل كافٍ، رغم أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف الحوكمة وتمثيل المرأة في مجالس الإدارات، أوضح هلال أن الدراسة اقترحت تنظيم هذه الأمور داخل القانون، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية أشارت إلى وجود تحديات قد تواجه هذا التوجه، مما يستدعي تنظيم بعض المسائل عبر اللوائح التنفيذية لتحقيق المرونة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسة لتطوير قانون الشركات بما يحقق التوازن بين تحديث البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار، مع ضرورة أن تكون التعديلات مبنية على تقييم شامل يجمع بين الرؤية القانونية والبعد الاقتصادي والتطبيقي.