دراسة الأثر التشريعي تعزز مناخ الاستثمار وفقاً لرؤية حسام الخولي

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وأشار إلى أن هذا القانون، الذي مر عليه نحو 45 عاماً، يحتاج إلى تعديلات تواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

جاءت تصريحات الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تناول التقرير دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، والتي تتعلق ببعض أحكام قانون الشركات.

وأضاف الخولي أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات. وأوضح أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين.

كما شدد الخولي على ضرورة متابعة التعديلات المقترحة بعناية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين. وحث على أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمستثمرين في هذا المجال.

في ختام حديثه، أشار الخولي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.