طعون دستورية جديدة تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت الساحة القانونية اليوم فصلًا جديدًا في قضية طعون إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث طلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى توصية هيئة المفوضين، مؤكدين وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون.

تأتي هذه الطعون كاستكمال لمجموعة من الطعون السابقة التي لا تزال قيد النظر من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة، في إطار المطالبة بإلغاء تنفيذ قانون تعديلات الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

أقام أيمن عصام، محامي المستأجرين، 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تنفيذ هذه التعديلات، والتي يرى أنها تخالف الدستور.

استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أيضًا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى بشكل عاجل ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تستهدف الطعون بشكل خاص نص المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

يتضمن القانون الجديد مجموعة من الملامح، أبرزها انتهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات. كما ينص على تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير في هذا التقسيم.

تحدد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تتراوح القيمة في المناطق المتميزة بين 1000 جنيه و20 مثل القيمة الإيجارية القانونية، بينما تتراوح في المناطق المتوسطة بين 400 جنيه و10 أمثال القيمة الإيجارية.

تواصل المحاكم المختصة النظر في الطعون، وسط ترقب واسع لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص القانون، مما يجعل الأعين متجهة نحو المحكمة في الأيام المقبلة.