تعزيز دور القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

طالب رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، النائب الجارحي، الحكومة بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والتي خصصت لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأشار الجارحي إلى أن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع في 32 مجمعًا صناعيًا، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وآليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق الأهداف المحددة. كما أكد أهمية وجود خطة استثمارية شاملة تضمن تحقيق هذه المستهدفات.

كما تناول الجارحي أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا ضرورة ربطها بسلاسل التوريد لتعزيز قدرتها على المنافسة. وأشاد بتخصيص الحكومة حوافز تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أن هذه الحوافز يجب أن تتجاوز الإعفاءات الضريبية فقط.

وأكد الجارحي على أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تم إصداره في عام 2020، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق والمستثمرين.

في ختام كلمته، أعرب الجارحي عن موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، مما يعكس التزام مجلس النواب بدعم الجهود الحكومية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.