القصير يبرز أهمية الأمن الغذائي في مواجهة التحديات العالمية

في جلسة حيوية لمجلس النواب، أعرب النائب السيد القصير عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في المؤشرات العامة للموازنة التي تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلاد.

وأضاف القصير خلال مناقشته لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية. كما تتضمن إجراءات تسهم في السيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن عدم تأثر الزيادات في الأجور أو الدعم بسبب ارتفاع الأسعار.

وشدد القصير على ضرورة التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، وخصوصًا في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن تعزيز منظومة الأمن الغذائي يعتبر ضرورة ملحة، حيث لا تقل أهميتها عن الأمن القومي في ظل التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بسلاسل الإمداد والغذاء.

كما دعا القصير إلى زيادة دعم مستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاع الزراعي والصناعي، الذي يمثل نحو 25% من قوة العمل. ولفت إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى الحاجة الملحة لمزيد من المشروعات التنموية، مع ضرورة توفير دعم إضافي للمحافظات، وخاصة محافظة الغربية، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، طرح النائب أهمية التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر. واختتم كلمته بالإشارة إلى وجود فائض يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مشددًا على أهمية استثماره بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي الوطني ويحقق أقصى استفادة ممكنة.