نائب يرفض مشروع الموازنة العامة: تفاؤل غير مبرر يهدد المواطنين

في جلسة عامة لمجلس النواب اليوم، أبدى النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه الشديد على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، معتبراً أن الأرقام المقدمة تعكس تفاؤلاً غير واقعي.

خلال كلمته، أشار عبد الحفيظ إلى أن الحكومة اقترحت موازنة لنفقات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تُقدر بـ 4 تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود فجوة واسعة وعجز واضح. وتساءل: "كيف سيتم سد هذا العجز؟"، محذراً من أن الحل سيكون عبر الاستدانة، مما يضغط على كاهل المواطن.

وأكد النائب أنه ليس ضد الاستدانة، ولكن بشرط أن تكون هذه الاستدانة موجهة نحو بناء المصانع وزيادة الإنتاج. وأوضح أن نحو 76% من إيرادات الدولة ستذهب لسداد فوائد وأقساط الديون، مما يعني أن معظم المبالغ المحصلة ستكون موجهة لخدمة الديون، في حين أن الربع المتبقي سيكون مطلوباً لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والأجور والاستثمارات.

كما انتقد عبد الحفيظ فرض تقديرات غير دقيقة للتضخم، حيث إن الموازنة تفترض معدل تضخم قدره 9.3%، في حين أن البنك المركزي قد رفع توقعاته إلى 16-17% لعام 2026. واعتبر أن هذه الفجوة تعكس عدم واقعية التقديرات الحكومية.

وانتقد النائب طريقة توزيع الموارد المالية، مشدداً على أن عدالة أي نظام تعتمد على كيفية جمع الأموال وتوزيعها. واعتبر أن هذه الموازنة تنقل الأموال من جيوب الفقراء إلى صناديق الدائنين.

في ختام كلمته، أعلن عبد الحفيظ رفضه الكامل لمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكداً انحيازه للمواطن الذي يحمل الأمانة، ومشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في الأرقام والتوقعات المقدمة.