انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث يعتزم النواب استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027. ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على هذه الخطة خلال الجلسة.

تتضمن المناقشات عددًا من التوصيات والمقترحات الهامة التي تستهدف تحسين الأداء المالي للدولة، وضبط الإنفاق، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن بين أبرز التوصيات، ضرورة مراعاة دقة تقديرات الموازنة بما يتماشى مع الفعاليات السابقة، بالإضافة إلى احتساب الاستحقاق الدستوري في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

كما طالبت اللجنة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، وأوصت باتخاذ خطوات إضافية من مصلحة الجمارك لمتابعة الإعفاءات التي تؤدي إلى التهرب الجمركي. وتشمل التوصيات أيضًا استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي.

ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، نظرًا لوجود ثغرات في الصياغة القانونية الحالية.

كما أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بطرح صيانة الملاعب بما يتوافق مع الاستلام النهائي، وطلبت من التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تسوية الأرصدة المتراكمة منذ أكثر من 15 عامًا. ودعت وزارة البترول للاستفادة من معهد بحوث البترول لحل المشكلات التقنية.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكدت اللجنة على ضرورة حوكمة المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتسجيل جميع المستحقين من الجمعيات الأهلية، مع مضاعفة مخصصات برامج الحماية.

تأتي هذه المناقشات في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.