سياسيون ألمان يشترطون وضوح الاتفاق مع إيران للمشاركة في مهمة هرمز

أعرب سياسيان بارزان من الاتحاد المسيحي الألماني عن موقفهم من إمكانية مشاركة ألمانيا في مهمة عسكرية بمضيق هرمز، مشددين على ضرورة توضيح تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي هذا التصريح في إطار الأوضاع المتوترة في المنطقة، حيث يترقب المجتمع الدولي نتائج هذه الاتفاقيات.

توماس روفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، أشار إلى أن قرار إرسال قوات من الجيش الألماني يتطلب موافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة، بالإضافة إلى وجود تفويض دولي. وأكد أن هذه القرارات تعتمد بشكل كبير على النص النهائي للاتفاقيات بين الأطراف المعنية.

روفيكامب، المنتمي لحزب ميرتس، أعرب عن توقعاته بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يضمن حرية مرور السفن التجارية. كما شدد على أن فرض رسوم على العبور في هذا المضيق يعد أمراً غير جائز بموجب القانون الدولي، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية في هذه المسألة.

في سياق متصل، أضاف روفيكامب أن البحرية الألمانية تتمتع بالعديد من القدرات التي يمكن استخدامها في مهمة دولية، خاصة في مجالات البحث عن الألغام وإزالتها، إلى جانب مراقبة الأجواء والمياه. هذه القدرات تجعل من ألمانيا شريكاً محتملاً في أي جهود دولية تهدف لتعزيز الأمن في المنطقة.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لدعم استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث يأتي هذا الدعم في إطار جهود مشتركة لضمان سلامة السفن التجارية.

وفي بيان مشترك، أكد كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على أهمية "مهمة مستقلة ذات طبيعة دفاعية بحتة"، تهدف إلى تشجيع حركة السفن التجارية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام.