النائب حسام المندوه: تعزيز وعي الشباب لمواجهة المحتوى المحرض على العنف

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الحكومة قد انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون جديد، بالإضافة إلى تعديلات على بعض القوانين القائمة، بهدف مواجهة الممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا التطور يُعَد خطوة حيوية نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات الرقمية السريعة.

وفي بيان له اليوم، شدد الحسيني على أهمية تحرك الدولة لحماية المجتمع من المحتوى الضار مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور. وأوضح أن مشروع القانون المرتقب سيعمل على الحد من انتشار المحتوى الذي يروج للعنف والبلطجة والألفاظ الخارجة، بالإضافة إلى الشائعات والإساءة للأفراد والمؤسسات، مما يعزز القيم المجتمعية ويحمي النشء من المحتوى الهابط الذي يسعى إلى تحقيق الشهرة والربح على حساب الأخلاق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود إطار قانوني واضح سيسهم في إعادة الانضباط إلى منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز المسئولية في استخدامها. وأكد أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذا التشريع، حيث سيوفر حماية أكبر من جرائم السب والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية، بالإضافة إلى نشر المعلومات المضللة، مما يساهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسر والأطفال.

كما دعا إلى ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون وزيادة الوعي الرقمي، بالإضافة إلى تشجيع صناع المحتوى على تقديم نماذج إيجابية تعزز الانتماء واحترام القانون. وأكد على أهمية التوسع في برامج التثقيف الإعلامي داخل المدارس والجامعات كجزء من هذه الاستراتيجية.

وأكد الحسيني أن بناء وعي الشباب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المحرض على العنف أو المروج لثقافة البلطجة، مشددًا على أن حماية المجتمع تبدأ من ترسيخ المسئولية في الفضاء الرقمي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية التعبير المسئولة.