ترامب وإيران: الاتفاق الجديد يثير التساؤلات حول جدواه مقارنة باتفاق أوباما

في تحليل جديد، اعتبرت شبكة إخبارية أمريكية أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم ما إذا كان اتفاق الرئيس دونالد ترامب مع إيران سيتفوق على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015. هذا التحليل يسلط الضوء على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية تجاه طهران.

الرئيس ترامب قدّم وعوداً رئيسية تتعلق بالاتفاق الجديد، مؤكدًا أنه سيضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وقد أشار في منشور له عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إلى أن اتفاق أوباما، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، كان بمثابة طريق مفتوح لطهران نحو تطوير برنامجها النووي.

وصف ترامب الاتفاق الجديد بأنه "جدار" يحول دون حصول إيران على أي سلاح نووي، مشيرًا إلى أن مدفوعات أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن تتكرر في إطار الاتفاق الجديد.

التحليل أشار إلى أن مقارنة مباشرة بين الاتفاقين أمر صعب في هذه المرحلة، حيث إن الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب لا يعد اتفاقاً نووياً طويل الأمد، بل هو اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

في السياق ذاته، كان اتفاق أوباما قد تم التوصل له في إطار تحالف دولي، وقد خضعت إيران لمراقبة دولية للتحقق من التزامها بشروط الاتفاق. لكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، بدأت إيران في تسريع تخصيب اليورانيوم، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

الجدير بالذكر أن الاتفاق الجديد بين ترامب وإيران يتوقع أن يعيد فتح مضيق هرمز، مع احتمال إلغاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهو ما قد يسهل حركة الشحن عبر المضيق الحيوي.

يبقى أن نرى ما هي العناصر المالية التي قد يتضمنها اتفاق ترامب، وما إذا كان سيتم التفاوض لاحقًا على اتفاق أطول أمداً للحد من الطموحات النووية الإيرانية.