مصطفى بكري ينفي رفع الحصانة عن نائب في قضية صبري نخنوخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المعلومات المتداولة حول رفع الحصانة عن أحد النواب في قضية صبري نخنوخ لا أساس لها من الصحة. جاء ذلك خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، حيث أشار إلى أن النيابة العامة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وشدد بكري على عدم وجود أسماء جديدة تتعلق بالتحقيقات بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقاً، موضحاً أن الأسماء التي تم الإفصاح عنها هي التي ستُدرج في قرار الاتهام والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة في مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار بكري إلى أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في عدة قضايا تحت إشراف المستشار محمد شوقي، النائب العام، والتي تشمل قضايا البلطجة والأسلحة غير المرخصة والآثار والسرقة بالإكراه وغسيل الأموال.

وتم الإعلان عن إحالة أحد عشر متهماً في أربع قضايا منفصلة إلى المحاكمة، مع الإشارة إلى استمرار التحقيقات في قضايا الخطف والتعذيب وهتك العرض، التي تم العثور على أدلة لها في هواتف المتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ.

أما عن ملابسات الواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، فقد تم إصدار قرار بحبس صبري نخنوخ ومن معه على ذمة التحقيقات الجارية. كما نص قرار النيابة على التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم حتى الفصل النهائي في القضية.

وأوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين أسفر عن تسجيلات مرئية وصوتية تُظهر جرائم مروعة ارتكبها التشكيل العصابي، بما في ذلك وقائع خطف وهتك عرض واحتجاز وتعذيب المواطنين، فضلاً عن حيازة أدوات تستخدم في التعذيب وامتلاك حيوانات برية شرسة لإرهاب الضحايا.