النائب السنجيدي يؤكد ضرورة تعويض المتضررين من تأخر صرف المعاشات

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، على أهمية تعويض المتضررين من تأخر صرف المعاشات، مشيراً إلى رفض النواب بالإجماع مناقشة طلبات الإحاطة في غياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "فوكس" مع الإعلامي ياسر فضة، أشار السنجيدي إلى أن لجنة القوى العاملة أرجأت مناقشة الطلبات بسبب ظروف صحية لرئيس الهيئة، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستشهد مواجهة حاسمة حول المساءلة والمحاسبة.

وتساءل السنجيدي عن القرار الذي اتخذ لإطلاق النظام الإلكتروني الجديد قبل أن يكون جاهزاً فنياً، مشدداً على ضرورة تشغيل النظام الجديد بالتوازي مع القديم كفترة اختبار لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.

وأوضح أن تداعيات تعطل النظام لم تقتصر فقط على تأخر صرف مستحقات المواطنين، بل امتدت لتشمل أزمات إنسانية وصحية، مثل حرمان البعض من الرعاية الطبية، مما أدى إلى استدانة مرضى الفشل الكلوي للعلاج على نفقتهم الخاصة.

كما أشار إلى أن الكثير من أصحاب المعاشات من كبار السن يواجهون ضغوطاً معيشية خانقة، مما يضطرهم للعمل في مهن شاقة لا تناسب أعمارهم لتوفير قوت يومهم، وهو ما يثير قلق النواب.

وردًا على مبررات الهيئة بشأن حاجة التطوير للوقت، أكد السنجيدي أن البرلمان داعم للتطوير ولكن ليس على حساب معاناة المواطنين. وأشار إلى أن المادة 130 من قانون التأمينات والمعاشات تلزم الهيئة بصرف المستحقات خلال 4 أسابيع، وفي حال التأخير تجب إتاحة تعويضات للمتضررين، وهو ما سيتم المطالبة به رسمياً في الجلسة القادمة.

وفيما يتعلق بالحلول المؤقتة، أيد النائب السنجيدي مقترح اللجوء إلى الصرف اليدوي عبر حسابات الهيئة في البنوك المصرية كحل عاجل، مشدداً على أن الدولة تستثمر ملايين الجنيهات لتحسين الخدمات وليس لتصدير الأزمات للمواطنين.