أزمة العدادات الكودية تتفاقم والنائب البياضي يطالب بحلول جذرية

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية، محذرًا من استمرار أزمة العدادات الكودية وتأثيرها السلبي على المواطنين. حيث تعاني شريحة واسعة من المواطنين من صعوبات كبيرة في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وأوضح البياضي أن التعليمات الأخيرة لشركات توزيع الكهرباء، التي تهدف إلى تسهيل استقبال طلبات التحويل، لا تعالج جوهر المشكلة. حيث تركز هذه التعليمات على تسهيل الإجراءات دون إنهاء التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون، مما يزيد من معاناتهم.

وأكد النائب أن المشكلة لا تكمن في عدد منافذ التقديم، بل في الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، الذين يتنقلون بين شركات الكهرباء والأحياء والجهات المحلية للحصول على المستندات المطلوبة. وأشار إلى أن هذه الجهات هي حكومية، مما يستدعي وجود نظام لتبادل البيانات فيما بينها لتخفيف العبء عن المواطن.

أضاف البياضي أن ملف العدادات الكودية يتطلب معالجة دقيقة، حيث توجد وحدات وعقارات مرخصة قانونًا سبق وأن تم تركيب عدادات كودية لها، مما يثير تساؤلات حول سبب فرض إجراءات إضافية على المواطنين في هذه الحالات.

كما أشار إلى أن العديد من المواطنين قاموا بتقديم طلبات تصالح وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أن ملفاتهم لا تزال عالقة بسبب بطء الإجراءات وتعدد التعديلات التشريعية والتنظيمية. وهو ما يثير القلق حول تحميل المواطنين تبعات التأخير الإداري الذي لا ذنب لهم فيه.

وشدد البياضي على ضرورة الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح، كونه أحد أهم عوامل تحسين الوضع الحالي. حيث يتعين على الحكومة وضع خطة زمنية واضحة لإنهاء ملف العدادات الكودية، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا.

اختتم البياضي بتأكيده على أهمية أن يتم تحويل العدادات الكودية في الوحدات المرخصة قانونًا إلى عدادات قانونية تلقائيًا، مع توحيد الرسوم والإجراءات على مستوى الجمهورية، لتسهيل الأمور على المواطنين وتخفيف معاناتهم.