تصعيد جديد في سجن عوفر: كاميرات وإجراءات إذلال للأسرى

تشهد الأوضاع داخل سجن عوفر تصعيدًا ملحوظًا، حيث أُعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة التي أثارت قلقًا عميقًا بين الأوساط الحقوقية. فقد تم الكشف عن نقل الأسرى بين الأقسام مقيدي الأيدي إلى الخلف، تحت إشراف سجانين ملثمين، مما يُعتبر إهانة صارخة لكرامتهم الإنسانية.

وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي، تم تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف اللقاءات القانونية مع المحامين، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن حق الأسرى في الخصوصية خلال هذه اللقاءات. كما أُعلنت أيضًا عن تقليص مدة الزيارات القانونية، مما يحد بشكل كبير من قدرة الأسرى على التواصل مع العالم الخارجي ونقل أوضاعهم الحقيقية داخل المعتقل.

هذه الإجراءات الجديدة تأتي في وقت حرج، حيث حذّر إعلام الأسرى من تدهور خطير في الأوضاع الصحية داخل السجن. ولفت الانتباه إلى ظهور علامات هزال وضعف شديد على أجساد عدد من الأسرى، مما يثير القلق بشأن صحتهم العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد تجدد انتشار مرض الجرب في الأقسام، وهو ما يُعزى إلى الإهمال الطبي وغياب شروط النظافة الأساسية في السجن. إن هذه الأوضاع المزرية تستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان حقوق الأسرى وصحتهم، وتوفير ظروف إنسانية تلبي أدنى معايير الكرامة الإنسانية.