تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى يوليو المقبل

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل استئناف المتهمين في القضية الشهيرة بـ "رشوة وزارة الري"، والتي تشمل أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جلسات الدور الثاني من يوليو. تأتي هذه الخطوة بعد إدانتهم بتلقي رشاوى وعطايا مالية مقابل تسهيل إجراءات لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 6 متهمين، بينما تم إعفاء 6 آخرين من العقوبة. وقد أسندت النيابة إلى المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، تهمًا بتلقي رشاوى تتضمن مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، وذلك بوساطة المتهم الحادي عشر.

كما اتهمته النيابة بالحصول على مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، بالإضافة إلى تقاضيه 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر، جميعها مقابل إعداد تقارير تفيد بإنجاز أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

وفي سياق متصل، تم توجيه اتهامات للمتهم الثاني، الذي يعمل موظفًا عموميًا بجهة عليا، بطلب وأخذ رشوة لتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع لإحدى الشركات بمركز أشمون. بينما حصل المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة بعد اعتماده مستخلصات لأعمال تأهيل مشروع حيوي.

كما تضمن التحقيقات أن المتهم الرابع، الذي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف، تقاضى مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه أخرى لنفس الغرض في محافظة المنيا.

وكشفت الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك محادثات هاتفية وتسجيلات مصورة، عن صحة الاتهامات، حيث حصل المتهم على خمس دفعات من الرشاوى ابتداءً من فبراير 2023، بينما حصل متهمون آخرون على مبالغ مالية مماثلة منذ نوفمبر 2022. هذا المسار القانوني يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.