تشكيل لجنة لحصر الأراضي غير المستغلة لتعزيز السياحة في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السياحة وزيادة الإيرادات، تم تشكيل لجنة مختصة من عدة جهات حكومية لحصر الأراضي السياحية غير المكتملة التنمية بالمحافظات السياحية المختلفة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، مما يسهم في جذب أكثر من 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكشفت مصادر سياحية مطلعة أن العديد من المساحات الشاسعة من الأراضي، التي تمتلكها بعض الشركات والأفراد منذ سنوات، لا تزال مهملة وغير مستغلة، رغم موقعها المتميز، حيث تطل على شواطئ البحر مباشرة. يعكس هذا الوضع مشكلة كبيرة تتمثل في عدم استغلال هذه الأراضي بشكل فعال، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في العملة الصعبة.

ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والإسكان والتنمية العمرانية والسياحة والآثار والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المحافظات السياحية. سيكون من مهامها حصر جميع الأراضي غير المكتملة التنمية، والتي تجاوزت مساحتها ملايين الأمتار، بهدف تقييم وضعها الحالي وسحبها من الملاك المتقاعسين.

تعتزم اللجنة أيضًا حصر الأراضي والمباني الحكومية التي تعوق زيادة الطاقة الفندقية، والتوصية بإخلائها لصالح إقامة مشروعات سياحية جديدة. كما ستقوم بحصر الأراضي المتحفظ عليها من قبل البنوك، والتي تصلح لإنشاء مشروعات تزيد من الطاقة الفندقية في البلاد.

من المتوقع أن يتم تقييم هذه الأراضي بأسعار معقولة، أو تعويض أصحابها بمساحات أخرى داخل المدن، وإعادة طرحها للمستثمرين. يهدف ذلك إلى استغلال الفرص الضائعة وتعزيز الإيرادات السياحية التي فقدتها البلاد خلال السنوات الماضية بسبب إهمال تطوير هذه الأراضي.

في سياق متصل، تم منح مهلة لمستثمري القطاع السياحي لتوفيق أوضاعهم وتنمية الأراضي التابعة لهم، تجنبًا لإعادة عرضها على مستثمرين جدد. هذا القرار يأتي في ضوء زيادة الطلب على الاستثمار السياحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي مؤخرًا.

تسود حالة من القلق بين المستثمرين بسبب التهديدات بسحب الأراضي غير المستغلة، حيث يعتبرون أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتعرضهم لخسائر جسيمة، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لدعم القطاع.