أصحاب المجمعات الصناعية بالصعيد يطالبون بحلول عاجلة لمشاكلهم

يواجه أصحاب المجمعات الصناعية الجاهزة في مصر، وبالأخص في الصعيد، تحديات متعددة تؤثر سلبًا على استثماراتهم. تتنوع هذه التحديات بين الروتين الإداري، الرسوم المرتفعة، ومشاكل خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى صعوبات التمويل، مما أدى إلى خسائر فادحة وإغلاق العديد من المصانع.

في خطوة عاجلة، تعتزم جمعية المستثمرين بسوهاج وأصحاب المجمع الصناعي بغرب جرجا تقديم مذكرات لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، سعيًا لحل مشاكلهم وتحقيق استثمارات بالملايين وتوفير آلاف فرص العمل.

يطالب صغار المستثمرين بتسهيل إجراءات التمليك بدلًا من الارتفاع السنوي للقيم الإيجارية، وإيجاد حلول لمشكلات الخدمات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الإجراءات الجنائية ضدهم وتفعيل قوانين وحوافز الصناعات المتوسطة والصغيرة.

محمود فرغل الشندويلي، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، أشار إلى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى المتعلقة بكثرة الإجراءات والرسوم، بالإضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب وتآكل أسقف بعض المصانع. كما لفت إلى تعنت بعض الجهات الحكومية، مما يعرقل جهود المستثمرين.

في السياق نفسه، طالب محمد مقلد، عضو غرفة الصناعات الكيمياوية، بضرورة مقابلة وزير الصناعة لحل مشاكل المستثمرين في الصعيد ودعمهم في توسيع أعمالهم. كما دعا المسئولين إلى زيارة المجمعات الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين.

يؤكد العديد من المستثمرين أن المجمعات الصناعية التي تم تدشينها كانت تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي، ولكن الواقع يكشف عن عقبات كبيرة تعترض طريقهم، مثل تعقيدات الحصول على التراخيص وارتفاع تكاليف التشغيل.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على تدخل الحكومة لحل هذه المشكلات، حيث أن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في الصعيد.