النائب عبد المنعم إمام: محاسبة المسؤولين ضرورية لحل أزمة المعاشات

دعا رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، إلى ضرورة تعويض أصحاب المعاشات المتضررين جراء تأخير صرف مستحقاتهم لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الأزمة المرتبطة بإطلاق برنامج رقمي جديد تعود إلى سوء الإدارة، ولا يمكن أن تُحل بالاعتذار الذي أدلى به رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وأشار إمام إلى أن القائمين على الهيئة يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة نظام بهذه الضخامة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل بدلاً من حلها سريعاً. وقد وصف استمرار الأزمة على مدار ثمانية أشهر بأنه دليل واضح على الفشل الإداري وسوء التخطيط.

وأكد النائب على تمسكه بمطلب تعويض المتضررين، مستنداً إلى القانون 148 المعني بالمعاشات والتأمينات، حيث يُتيح تطبيق الغرامات في حالة الخطأ من الهيئة. كما أعلن عن رفضه للموازنة الجديدة، مبرزاً الأرقام الضعيفة المخصصة للإنفاق على احتياجات المواطنين، في ظل مخصصات كبيرة تُصرف على الديون.

وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، اعتبر إمام أن الأرقام المسجلة لا تعكس الواقع، مشيراً إلى أن أي زيادة تذهب إلى معالجة المتأخرات بدلاً من تلبية الاحتياجات الفعلية. كما تناول موضوع الدين العام، موضحاً التناقض بين التصريحات الحكومية بشأن خفض الدين والزيادة غير المسبوقة في الضمانات الحكومية.

وطرح إمام تساؤلات حول سبل الإصلاح، مشدداً على أهمية محاسبة الجهات الحكومية التي تتأخر في السداد، مما يضطر وزارة المالية إلى تحمل الالتزامات بدلاً عنها. كما أشار إلى أن الهيئة العامة للبترول تعاني من مشكلات مالية تتطلب معالجة فورية.

وفيما يتعلق بمشروع الأحوال الشخصية، أكد النائب على ضرورة فتح النقاش حوله، مشيراً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل ليكون أكثر توازناً، مبدياً استعداده لمناقشة جميع الآراء حول المشروع الجديد دون توجيه اتهامات.

أخيراً، أبدى إمام تفاؤله بإمكانية إجراء الانتخابات المحلية قبل عام 2030، في ظل وجود رغبة من بعض الأطراف لتفعيل الدستور والتوجه نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد.