رئيس الوزراء يناقش تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ويستعرض مؤشرات اقتصادية إيجابية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك في إطار التحديثات المستمرة لسياسات الدولة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء المالية، التموين، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم تحقيق كافة المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما في ذلك الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وعائدات الطروحات.

كما تم مناقشة الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يتم العمل على إتمامها، حيث قدم وزير الاستثمار، محمد فريد، تقريراً حول منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تطوير خدمات الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر من خلال نظام رقمي متكامل.

أشار فريد إلى أن المنصة ستتيح تجربة رقمية سلسة للمستثمرين، حيث تجمع بين جميع الجهات الحكومية، مما يسهل الحصول على الخدمات المطلوبة في مختلف مراحل العمل التجاري.

في سياق متصل، قدم وزير التخطيط، أحمد رستم، تقريراً حول مؤشرات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 13.0% في مايو 2026، مما يدل على بداية تباطؤ الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار في السوق.

كما تم عرض تقرير من البنك المركزي حول مؤشرات ميزان المدفوعات، حيث شهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 14.9%، وارتفاعاً ملحوظاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0%، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام.