النائبة فاطمة عادل تقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد حوار مجتمعي موسع

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون الأسرة عن حزب العدل، أنها أجرت جلسات حوار مجتمعي موسعة، واستعانت بخبراء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين قبل وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية. وأشارت عادل، خلال تصريحاتها لبرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن الحزب قدم مقترحه مبكرًا إلى البرلمان، متفوقًا بذلك على المشروع الحكومي.

وقالت عادل إن الهدف كان الوصول إلى مشروع قانون متوازن قادر على حل الصراع المجتمعي الحالي، حيث أكدت أن "الهدف الأساسي هو أن نصل إلى مشروع قانون متوازن لحل الصراع الاجتماعي الموجود حاليًا".

كما عرجت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على المشاكل والنزاعات التي تشهدها ساحات القضاء، وخصوصًا فيما يتعلق بقضايا الأسر. وذكرت أن الهدف هو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أطراف التقاضي، مضيفة: "نسعى أن يخرج كل الأطراف من المحكمة وهم يشعرون بالانتصار".

وذكرت الفضالي قضايا النفقة التي غالبًا ما تكون محل نزاع، حيث يراها الرجال مبالغًا فيها بينما تكون أقل من توقعات السيدات. وأشارت إلى أن تحديد النفقة غالبًا ما يكون غير متوازن، مقترحةً تطبيق النفقة المؤقتة منذ بدء التقاضي وحتى دراسة الحالة لإصدار حكم يتماشى مع الواقع.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المشكلات التي تعاني منها السيدات في ملف النفقة، مؤكدة أن "500 جنيه من بنك ناصر ليس مبلغًا كافيًا".

كما انتقدت الشريف مشروع القانون الحكومي قائلة إنه لم يعالج ملف النفقة بشكل كاف، حيث اقتصر الاقتراح على إنشاء صندوق أسري يتم تمويله من وثيقة تأمين يدفعها الزوجان. ورأت أن هذا المقترح قد يعرقل الزواج، حيث يعبر البعض عن استيائهم من تحميلهم أعباء إضافية مسبقًا.