حبس أحمد دومة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بمؤسسات الدولة

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد حسن الديب، حكماً يقضي بحبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 200 جنيه، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة. وجاء هذا الحكم في القضية التي تحمل رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

وكشفت حيثيات الحكم عن تلقي النيابة العامة بلاغات من 12 مواطناً، أكدوا تضررهم من منشورات دومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت أخباراً وادعاءات كاذبة وتحريضاً ضد مؤسسات الدولة، مما أثر سلباً على الأمن والسلم العام.

أوضحت المحكمة أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في البلاغات، وكلفت قطاع الأمن الوطني بإجراء التحريات حول الواقعة. وأكدت التحريات صحة ما ورد في البلاغات، حيث استمر دومة في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يتعارض مع توجهات الدولة.

كما أفادت المحكمة بأن دومة استخدم حساباته الإلكترونية لنشر محتوى يتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية، بما في ذلك منشورات تتعلق بقرارات حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، مما ساهم في إثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى قيام دومة بنشر مقالات عبر مواقع إلكترونية وإعادة نشرها على حساباته الاجتماعية، ما أدى إلى إثارة البلبلة والاستياء بين المواطنين. وأكد الشهود الذين تقدموا ببلاغات أنهم اطلعوا على المنشورات الكاذبة التي نشرها دومة.

خلال التحقيقات، أنكر دومة الاتهامات لكنه اعترف بعمله في أحد المواقع الإلكترونية ونشر مقالات يعيد تداولها عبر حساباته الشخصية. ورغم الدفوع المقدمة من الدفاع، أكدت المحكمة سلامة الإجراءات وصحة اختصاصها بنظر القضية.

في النهاية، أوضحت المحكمة أن جريمة نشر الأخبار الكاذبة تتطلب أن يكون الخبر كاذباً وأن يكون ناشره عالماً بكذبه، وهو ما ثبت لها من أوراق الدعوى، مما أدى إلى إصدار حكمها بحبس دومة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 200 جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.