رئيس لجنة الشؤون الصحية يعلن عن تشريعات جديدة لمواجهة التضليل الطبي

أعلن الدكتور شريف باشا بشاي، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن خطوات جديدة تهدف إلى مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب، والتي ازدادت في الآونة الأخيرة، أبرزها حادثة عيادة "منة فيت سيشن" التي تديرها محامية مشطوبة من نقابتها. وأكد بشاي أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا بفضل منصات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تسليط الضوء عليها.

وفي إطار تعليقه على جهود وزارة الصحة، أوضح بشاي أن الوزارة وقطاع العلاج الحر يقومان بدور فعال من خلال تنظيم حملات تفتيش يومية على العيادات والمراكز الطبية. وأشار إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي شخص يتم ضبطه وهو ينتحل صفة طبيب، حيث تُحال القضايا إلى النيابة العامة.

وأضاف بشاي أن مفتشي العلاج الحر يتخذون إجراءات صارمة حال اكتشاف طبيب يمارس تخصصًا غير تخصصه المعتمد، حيث يتم إغلاق العيادة المعنية. أما في حال ثبوت أن الشخص ليس طبيبًا، فتتم إحالته للجهات المختصة، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية متواصلة.

وأشار بشاي إلى أن لجنة الشؤون الصحية تعمل حاليًا على تعديل بعض التشريعات لتغليظ العقوبات المتعلقة بالتضليل الطبي. وأوضح أن اللجنة تواصلت مع وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء تفاصيل هذه التعديلات.

وأوضح أن التشريعات الجديدة تستهدف محاسبة كل من يمارس التضليل الطبي، سواء كانوا أطباء أو غير أطباء، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن أي طبيب يتحدث خارج نطاق تخصصه أو يقدم معلومات غير مثبتة علميًا سيتعرض للمساءلة القانونية.

وستشمل العقوبات المقترحة تدابير مدنية وجنائية، حيث تتضمن العقوبات المدنية غلق العيادات أو المنشآت الطبية المخالفة، بينما ستتضمن العقوبات الجنائية تقديم البلاغات للنيابة العامة ضد المخالفين في حال تسببهم في أي أضرار للآخرين. ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه التعديلات التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.