مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاحين

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية. ويعكس هذا القرار ثمرة التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، حيث يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يسهم اقتصاديًا بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين. هذا الأمر يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل لتطوير أدواتهم الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر، وهو ما يدعم الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن القرار يتضمن بعدًا اجتماعيًا بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر إلى المواطن البسيط والفلاح المصري الذي يشكل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف. وتخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويعكس التزام القيادة السياسية بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة آثار التضخم العالمي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع جميع الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي. وشدد على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام من خلال زيادة الإنتاجية المحلية.