إنفاق قياسي لبريطانيا لدعم شبكة الكهرباء وسط ارتفاع أسعار الغاز

أنفقت الحكومة البريطانية أكثر من 561 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار) لدعم ميزانية شبكة نقل الكهرباء في البلاد خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تشغيل الشبكة نتيجة زيادة أسعار الغاز والاختناقات في الشبكة المتقادمة.

يظهر هذا الإنفاق القياسي الخلل المكلف في خطة بريطانيا للتحول في مجال الطاقة، حيث أضافت البلاد قدرات توليدية في مجال طاقة الرياح بوتيرة أسرع من قدرة الشبكة على نقل الإنتاج إلى الأماكن التي تحتاجه.

تضطر الهيئة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا أحيانًا إلى دفع مبالغ مالية لمحطات طاقة الرياح لإيقاف تشغيلها في حال اشتداد الرياح، ولمحطات الغاز القريبة من المدن الكبرى لتشغيلها بدلاً من ذلك. تسهم هذه التكاليف في زيادة فواتير الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء.

شهد أكتوبر ارتفاعاً قياسياً في تكاليف شبكة الكهرباء للشهر الثاني على التوالي، إذ تجاوز إجمالي التكاليف لهذا الخريف مليار جنيه إسترليني، وفقاً للبيانات التي جمعتها هيئة مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في بريطانيا. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لعام 2026 إلى ما يقارب 4 مليارات جنيه إسترليني.

تقول ليزا ووترز، المديرة في شركة ووترز ويي أسوشيتس للاستشارات، إن "الرياح كانت شديدة ولم نسجل أي زيادة كبيرة في قدرات شبكة النقل، كما ارتفعت تكاليف إمدادات الطاقة البديلة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مما يجعل الاستثمارات في زيادة قدرات الشبكة لا تنمو بنفس وتيرة نمو محطات طاقة الرياح".

تعاني بريطانيا من مشكلة مزدوجة؛ حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يجعل استخدامه في توليد الكهرباء مكلفاً للغاية، إضافة إلى الانقطاعات والاختناقات في نقاط رئيسية بشبكة النقل، مما يحد من القدرة على الاستفادة من إنتاج مزارع طاقة الرياح في سكتلندا وشمال إنجلترا ونقله إلى الجنوب حيث يزيد الطلب على الكهرباء.