ميتا تواجه خسارة جديدة أمام قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ماسنجر

أصدرت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قراراً يؤكد إخضاع تطبيق المراسلة "ماسنجر" التابع لشركة ميتا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنصات الرقمية. القرار جاء ليؤكد التوجه التنظيمي للاتحاد الأوروبي في تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.

في جلسة اليوم الأربعاء، أبطلت المحكمة أيضاً تصنيفاً سابقاً لخدمة التسوق "ماركت بليس"، الذي كان قد تم إلغاؤه بالفعل، مما يعكس تعقيدات القوانين التي تحكم السوق الرقمي في أوروبا.

كانت ميتا قد طعنت في القرارات الصادرة عن المفوضية الأوروبية في عام 2023، والتي صنفت كلاً من "ماركت بليس" و"ماسنجر" كـ"حراس بوابة" وفقاً لقانون الأسواق الرقمية (دي إم أيه). هذا التصنيف يعني أن هذه الخدمات تتحمل مسؤوليات معينة لضمان حماية المنافسة في السوق.

وفي عام 2025، قررت المفوضية الأوروبية إلغاء تصنيف "ماركت بليس" لعدم استيفائه الحد الأدنى المطلوب من المستخدمين الرقميين. أما بالنسبة لـ"ماسنجر"، فقد انحازت المحكمة إلى موقف المفوضية وأيدت تصنيفه كحارس بوابة، مما يعكس التحديات التي تواجهها ميتا في التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة اعتبرت أن تقييم المفوضية للبيانات بشأن "ماركت بليس" كان غير دقيق، حيث أبطلت التصنيف الملغي بحجة أن الأسباب التي أدت إلى القرار كانت "افتراضية وغير كاملة".

تستمر ميتا والمفوضية في اتخاذ إجراءات قانونية، حيث يمكن لكلا الطرفين استئناف حكم المحكمة أمام محكمة العدل الأوروبية، مما يجعل المشهد التنظيمي أكثر تعقيداً في المستقبل القريب.