تراجع البورصة والذهب والدولار وسط خطط حكومية لدعم الصناعة والاستثمار

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة الأربعاء، حيث فقد رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.775 تريليون جنيه. جاء ذلك في وقت تصدر فيه قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة 3.49 مليار جنيه، مما يمثل 33.6% من إجمالي التداولات.

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل عام، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند 52564 نقطة. بينما سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" ارتفاعًا بنسبة 0.72% ليغلق عند 15210 نقاط، مما يعكس تباين الأداء بين القطاعات المختلفة.

على صعيد آخر، أعلن وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، خلال مشاركته في مؤتمر وزاري دولي، عن استهداف الحكومة لقطاعات استراتيجية عالية الإنتاجية لدعم النمو والابتكار. وأكد أن هناك تركيزًا على تحقيق التنسيق بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف الوطنية طويلة المدى لضمان استدامة النمو.

وفي سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف تسوية المستحقات في يونيو الحالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق استقرار في المؤشرات الاقتصادية والنمو، حيث تحقق فائضًا أوليًا نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، تراجع سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا، مع استمرار تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلية. كما شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا بنحو 8 قروش، ليصل إلى 51.88 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع. هذه التغيرات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

في ظل هذه الأوضاع، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي يسعى إليها المستثمرون كأداة للحماية من تقلبات الأسواق. ومع استمرار حالة التذبذب في الأسعار، يتوقع الخبراء أن تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات مستمرة بسبب التوترات الجيوسياسية.

ختامًا، يتضح أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتبني سياسات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من استقرار السوق، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية.