تأجيل مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلى يوم الاثنين المقبل. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لمشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي للأوراق المالية.

تسعى التعديلات الجديدة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، والإبقاء على "ضريبة الدمغة" كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية، سواء كان بائعًا أو مشتريًا. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بالتحسين من النظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

يتكون مشروع القانون من مادتين بالإضافة إلى مادة للنشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (83) مكررًا من قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري، مما يعزز من العدالة الضريبية.

تحدد النسبة 0.5 في الألف لكل من المشتري والبائع، بينما تنخفض النسبة إلى 0.25 في الألف في حال تمت عمليات الشراء والبيع في ذات اليوم، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من المضاربات في البورصة.

تهدف التعديلات أيضًا إلى تجنب الازدواج الضريبي، حيث تم استبعاد العمليات التي تشمل الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005. ويعزز هذا الإجراء من الشفافية ويعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الضريبية.

كما تتضمن التعديلات عدم سريان الضريبة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، مما يساعد على استقرار الأسعار وتسهيل عمليات التداول. ويُشدد على التزام الجهة المسؤولة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الإصلاحات الضريبية، والتي تشمل أيضًا الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، مما يعكس الالتزام المستمر بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.