الرقابة المالية تدعم الشركات الحكومية لتحقيق الطروحات بالبورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى تسهيل عمليات الطرح في البورصة للشركات الحكومية، مما يعكس جهودها لتعزيز جاهزيتها وتجاوز التحديات التي تواجهها منذ سنوات. البرنامج يأتي في إطار خطتها لتهيئة نحو 30 شركة حكومية للطرح العام.

حتى الآن، تم قيد حوالي 20 شركة من الشركات المملوكة للدولة بشكل مؤقت في البورصة، ويتوقع أن تشمل خطة القيد 10 شركات إضافية خلال الشهر الجاري، منها 3 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً و7 شركات من قطاع البترول، وفقاً لما صرح به هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.

بالرغم من القيد المؤقت، لم تُنفذ بعد أي عمليات طرح فعلية، حيث أن الشركات بحاجة إلى تلبية متطلبات القيد والإفصاح، بما في ذلك إصدار القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة من قبل مستشار مالي مستقل، للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وبدء بيع الأسهم للمستثمرين.

يستهدف البرنامج التدريبي الجديد، الذي تم وضعه بالتعاون مع خبراء من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، دعم الشركات الحكومية في استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تغطي الجوانب القانونية والمالية والإدارية اللازمة لذلك.

كما سيتلقى التدريب مجموعة من القيادات التنفيذية في الشركات الحكومية، بما في ذلك رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين، مما يسهم في تجهيزهم لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة من الطرح.

وأشار إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن البرنامج سيمكن الحكومة من إتمام عملية القيد النهائي لأربعة شركات على الأقل من الشركات المقيدة مؤقتا قبل نهاية العام 2026. ومن جانبه، أكد هاشم السيد على أهمية البرنامج في رفع جاهزية الشركات وتوافقها مع شروط القيد.

في السياق ذاته، اعتبر ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، أن إطلاق هذا البرنامج يعد خطوة استراتيجية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أنه سيعزز ثقة المستثمرين في الاكتتاب بشركات الطرح.