تعديل تشريعي مرتقب يقصر حظر التصالح على حرم الأثر فقط

تستعد الحكومة لإصدار تعديل تشريعي ينظم عمليات التصالح في مخالفات البناء، حيث يهدف هذا التعديل إلى تقليل القيود المفروضة على بعض الحالات، وخاصة تلك المتعلقة بالجراجات والمباني الواقعة ضمن النطاقات الأثرية. هذا التوجه الجديد يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع العقارية.

وحسب تصريحات مصدر حكومي، فإن التعديلات المرتقبة ستقصر حظر التصالح على حرم الأثر الفعلي فقط، بدلاً من شمول مناطق واسعة قد لا تحتوي على آثار فعلية. هذا التوجه يهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح للعقارات القائمة خارج حدود حرم الأثر، مما يساهم في حل الأزمة القانونية المتعلقة بالعديد من الملفات المتوقفة.

المصدر أشار إلى أن التعقيدات الحالية تنشأ من خطوط التهذيب التي تحددها هيئة الآثار، والتي قد تشمل أحيانا مناطق سكنية بأكملها، مما يعقد من إمكانية التصالح. من الضروري أن يتم الحصول على موافقات واضحة من الجهات الأثرية المختصة قبل أي تصالح، لضمان عدم المساس بالقيمة التاريخية للمواقع.

بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح أن نموذج رقم 8 يُعتبر وثيقة رسمية للحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني، حيث يحق للمواطنين الحاصلين عليه تقديم طلبات للتعلية أو الإحلال والتجديد، وفقاً للاشتراطات المطلوبة. ومع ذلك، فإن الحصول على هذا النموذج خارج الحيز العمراني يتطلب موافقة وزارة الزراعة، مما يضيف تعقيدًا جديدًا لعملية الحصول على التراخيص.

المسؤولون أكدوا أن الحكومة تعمل على تعديلات جديدة على قانون الزراعة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمباني الملاصقة للأحوزة العمرانية، مما يسمح لها بالحصول على التراخيص مثلها مثل العقارات داخل تلك الأحوزة. هذا التوجه من شأنه أن يساعد في فك تجميد العديد من المباني التي تأثرت بالقيود الحالية.

في سياق متصل، تدرس الحكومة أيضًا إمكانية السماح بالتصالح في بعض الجراجات، حيث أن هناك جراجات لا تصلح للاستخدام بسبب تصميمها، مما يزيد من الحاجة لإيجاد حلول قانونية مناسبة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، قد أكدت في تصريحاتها أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون الجديد لتعديل التصالح في مخالفات البناء تم الموافقة عليه من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته للبرلمان للمناقشة.