العراق يبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، عن بدء عمل اللجنة المشكلة لحصر السلاح بيد الدولة. جاء هذا الإعلان في تصريح لقناة "العراقية" الإخبارية، حيث أوضح النعمان أن اللجنة قد شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.

وأشار النعمان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن قرار عراقي خالص، حيث ستعمل اللجنة على وضع الآليات اللازمة لدمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية في العراق. يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي، التي تأسست عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قد تم دمجها رسمياً بالقوات المسلحة في عام 2016.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جميع الأسلحة والمعدات ستُسلم إلى اللجنة المركزية والجهات الأمنية العراقية، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم جرد كامل لهذه الأسلحة خلال يومين، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من القائد العام.

وعن طبيعة اللجنة، أوضح النعمان أنها تضم جهات متعددة، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي. كما أشار إلى أن اللجنة ستضع آلية لإكمال عملية حصر السلاح بشكل قياسي دون تحديد جدول زمني لذلك.

وتتضمن العملية العمل وفق آليات إدارية وقانونية، بالإضافة إلى أطر لوجستية وفنية، حيث يعكس هذا التحرك رؤية رئيس الوزراء لمتطلبات المرحلة الحالية. في سياق متصل، أكد النعمان على أن الوضع الأمني في العراق مستقر، بعد القضاء على كافة التهديدات الإرهابية.

فيما يتعلق بالتحركات السياسية الأخيرة، فقد أعلنت حركة "عصائب أهل الحق" عن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة، وهو ما يتماشى مع إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، عن انفكاك "سرايا السلام" المسلحة عن تياره والتحاقها بالدولة، وهي خطوة قوبلت بالترحيب من قبل رئيس الوزراء.

تُعتبر تحديات السلاح خارج إطار الدولة من أبرز القضايا الأمنية والسياسية في العراق، حيث تسعى قوى سياسية وشرائح شعبية إلى تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية في مواجهة التوترات والاشتباكات التي تؤثر على الاستقرار الداخلي.