29% زيادة في الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية بفضل التيسيرات الجديدة

أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بلغت 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، وذلك بفضل حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إطلاقها دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين.

وخلال مداخلة هاتفية له على برنامج "ستديو إكسترا"، أوضح محروس أن هذه الحزمة تتضمن القوانين 5 و6 و7 لعام 2025، والتي اشتملت على توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية، مما ساعد في إنهاء النزاعات الضريبية القائمة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين النظام الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأشار محروس إلى تصريحات أحمد كوجك، وزير المالية، الذي أكد أن الحزمة الجديدة تتضمن 40 إجراءً، بعضها يتعلق بتعديلات تشريعية على قوانين الضريبة على الدخل وقانون الدمغة. هذه التعديلات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين الممولين والجهات الضريبية.

وأضاف الوزير أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. كما أكد على أهمية التحول نحو ثقافة "خدمة العملاء" في التعامل مع مصلحة الضرائب.

كما كشف كوجك عن خطط لإطلاق تطبيقات إلكترونية تسهّل عملية التحاسب الضريبي، تماشياً مع جهود الحكومة في رقمنة الإجراءات الضريبية التي بدأت منذ عام 2017. هذه التطبيقات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن هناك آفاقًا إيجابية أمام الاقتصاد المصري تعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.