نواب البرلمان يناقشون موازنة قطاع الأعمال وأزمة التمويل العقاري

يعقد مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، جلسة لمناقشة موازنة قطاع الأعمال وأزمة الوحدات السكنية التي تتعلق بنظام التمويل العقاري. تركز النقاشات على طلب إحاطة قدمه النائب أحمد فرغلي، والذي يعبر عن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الذين حصلوا على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 5% و7%، والذين يستمرون في دفع الأقساط الشهرية.

خلال الفترة الماضية، قامت اللجان النوعية بمناقشة مشروع الموازنة الجديدة بحضور ممثلي الحكومة، وتمت الموافقة على موازنات بعض القطاعات. ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل نهاية يونيو 2026، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل.

يذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كان قد رفع الجلسة العامة، على أن يتم استئنافها في يوم الاثنين المقبل. وقد أحال رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لدراستها مع المسؤولين عن كافة القطاعات.

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة، حيث تنص المادة 154 على أنه يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، كما يشمل ذلك التأشيرات الملحقة بالموازنة. يتطلب الأمر موافقة المجلس على أي نقل لمبلغ من باب لآخر أو أي مصروف غير مدرج في الموازنة.

كما تحدد اللائحة كيفية إعداد التقرير العام عن الموازنة، حيث تُقدّم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا يتناول مشروع الخطة والموازنة العامة، مع التركيز على بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط.

تشمل التقارير المطلوبة دراسة الإنتاج القومي والاستهلاك وحجم الاستثمارات، بالإضافة إلى البيانات المالية السنوية والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة. كما تتطلب اللائحة تقديم أي اقتراحات بالتعديل قبل موعد الجلسة المحدد بـ 48 ساعة على الأقل.