أزمة العدادات الكودية: نواب يتحدثون عن حلول لتخفيف العبء على المواطنين

أثارت أزمة العدادات الكودية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبر النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على المواطنين. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، حيث أشار إلى أن الحكومة لجأت لتركيب العدادات الكودية للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وأوضح الخولي أن العدادات الكودية كانت تهدف إلى ضمان حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومنع سرقة الكهرباء، كما أنها وفرت للمواطنين وسيلة مشروعة للحصول على الخدمة الأساسية. ومع ذلك، أشار إلى أن تطبيق أعلى شريحة استهلاك على المخالفين لم يكن بالضرورة نوعًا من الضغط، بل جاء كجزء من جهود التقنين بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وذكر النائب أن القانون ينص على أن المواطن الذي يرفض التصالح لا يحق له الحصول على الدعم، مما زاد من حدة الأزمة. وأكد أن تطبيق هذا النظام على الجميع أدى إلى مشاكل كبيرة، خاصةً أن العديد من الفئات لا تتحمل تكاليف الحسابات على أعلى شريحة.

في هذا الإطار، عقد الخولي اجتماعًا مطولًا مع وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، استمر لأكثر من أربع ساعات، لمناقشة أزمة العدادات الكودية. وقد أسفر الاجتماع عن التوصل إلى اتفاق لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية لعدد مليون ومائة ألف وحدة سكنية، أثبت أصحابها جدية التصالح.

وأشار الوزير إلى أن العملية ستتم بشكل آلي عبر الأنظمة الرقمية المتاحة، دون الحاجة لتقديم المواطن أي أوراق، باستثناء بعض الحالات الخاصة التي قد تحتاج إلى مراجعة ورقية لتسوية أوضاعها. كما دعا عصمت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى الإسراع في فحص وإنجاز جميع الطلبات المقدمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك.

كما أكدت الوزارة أن المواطنين الذين يمتلكون نماذج تثبت جدية التصالح مثل "نموذج 8" أو "نموذج 7" أو "نموذج 10" يمكنهم التوجه مباشرة إلى شركة أو هندسة الكهرباء التابع لها لتنفيذ التحويلات المطلوبة.