الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب بحماية شاملة للأطفال

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الذي تم إصداره بموجب القانون رقم 164 لسنة 2024، حيث تتضمن هذه اللائحة أحكاماً عامة وإجراءات واضحة لتقديم الطلبات. يهدف هذا القانون إلى تقنين وضبط منظومة اللجوء داخل جمهورية مصر العربية بحيث تتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الإشراف الكامل على ملف اللاجئين وإدارة معلوماتهم. وقد ألزمت اللائحة رئيس اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمالها ومتابعة سير الإجراءات.

من بين الملامح الجديدة التي تتضمنها اللائحة هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية مطورة، حيث ستسجل فيها البيانات الأساسية والإحصائية إضافة إلى البيانات البيومترية لطالبي اللجوء واللاجئين. هذا التوجه يعكس أهمية حماية البيانات الشخصية ويضمن السرية التامة أثناء معالجة الطلبات.

كما أكدت اللائحة على ضرورة تحديث البيانات وتأمينها بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الأفراد. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات، تم منح اللجنة المختصة الحق في إنشاء مكاتب فرعية في مختلف المحافظات لتسهيل استقبال الطلبات ومتابعتها.

وضعت اللائحة خطة تفصيلية لآليات تقديم الطلبات، حيث يحق للأجنبي كامل الأهلية تقديم طلبه بنفسه، في حين يمكن لأولياء الأمور التقدم بالطلبات نيابة عن ناقصي أو عديمي الأهلية. وفي حالة عدم وجود ممثل قانوني، تلتزم اللجنة بتوفير ممثل قانوني مؤهل ومجاني لحين الفصل في الطلب.

تجسد هذه الخطوات التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاجئين، مع التركيز على حماية الأطفال وتسهيل الإجراءات، مما يعكس نية جادة نحو تحسين ظروف اللجوء في البلاد.