لجنة الصناعة بالنواب توافق على موازنة التنمية الصناعية مع تحفظات هامة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، 1 يونيو 2026، ثلاث اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعات موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك في إطار جهود اللجنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة وتعظيم عائدها على القطاع الصناعي.

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة، أن اللجنة وافقت على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولكن مع تسجيل تحفظات واضحة على تراجع مستهدفات الإيرادات والأرباح في العام المالي الجديد. أشار البهي إلى أن الاعتمادات المقدرة انخفضت من نحو 10 مليارات جنيه في 2026 إلى حوالي 4 مليارات جنيه في 2027، وهو ما تم دون تقديم مبررات كافية تفسر هذا الهبوط الملحوظ.

كما أوصت اللجنة بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى متابعة موازنة صندوق دعم الصناعة، لضمان كفاءة توجيه موارده لاستكمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية. تعتبر هذه البنية التحتية أحد المفاتيح الأساسية لجذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، رصدت اللجنة ضعفًا واضحًا في معدلات النمو المستهدفة، حيث اعتمدت الإيرادات بشكل كبير على أنشطة لا تعكس الدور الاقتصادي المستقل للهيئة. كما أشار البهي إلى ارتباط جزء كبير من أعمال الهيئة بمشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

دعت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لدراسة الوضع المؤسسي للهيئة، وبيان مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، أو إعادة تنظيم دورها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كجهة متخصصة في الإشراف والمتابعة والتنفيذ الفني للمشروعات الصناعية.

كما ثمّن البهي الدور الحيوي الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد، مؤكدًا أن هذه الجهات تمثل أذرعًا فنية أساسية لدعم الصناعة المحلية ورفع جودة المنتج وتعزيز تنافسيته.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب مصطفى البهي على أن اللجنة ستعكس ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها العام إلى لجنة الخطة والموازنة، بما يضمن رقابة برلمانية فعالة على موازنات الهيئات الصناعية، ويحقق توجيه الموارد نحو دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.