أولياء أمور الطلاب في الخارج يطالبون بتوضيح موقفهم من قرارات المعادلة

في خطوة تعكس القلق المتزايد بين أولياء أمور الطلاب الملتحقين بجامعات أجنبية، طالب عدد من هؤلاء الأهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بتوضيح موقف أبنائهم من قرار عدم معادلة شهادات الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 5% من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في العام الدراسي الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

عبر العديد من أولياء الأمور عن مخاوفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن أبناءهم قد سافروا للدراسة بالخارج منذ عدة سنوات، ولا يزالون غير متأكدين من تاريخ بدء تطبيق القرار الجديد من المجلس الأعلى للجامعات. التساؤل الجوهري هنا هو: هل سيُطبق القرار بأثر رجعي على الطلاب الذين يدرسون في السنوات النهائية في كليات علمية وطبية؟

في هذا السياق، أوضح المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تتضمن تشكيل لجنة مختصة لمعادلة الدرجات العلمية. وتعمل هذه اللجنة على دراسة الشهادات الجامعية والدبلومات المقدمة من الجامعات والمعاهد التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد المجلس أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن معادلة الدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. كما أشار إلى أن الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات العربية الحكومية تُعتبر معادلة للدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المجلس أنه في حالة وجود قرارات معادلة سابقة للحاصلين على الدرجات العلمية أو الدبلومات من مؤسسات تعليمية معينة، يتم استخراج شهادة بالمعادلة بشرط تطابق شروط القرارات العامة للدرجة المراد معادلتها.

مع تصاعد هذه المخاوف، ينتظر أولياء الأمور توضيحات رسمية من الجهات المختصة لضمان حقوق أبنائهم والحفاظ على مسيرتهم التعليمية. ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتأثر مستقبلهم الأكاديمي بهذه القرارات الجديدة؟