حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية الديمقراطية

أعلن حزب العدل انسحابه الكامل من الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك بعد فترة من تجميد عضويته في الحركة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في عام 2023. يأتي هذا القرار في سياق تقييم سياسي شامل لمستقبل الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام.

في بيان رسمي، أوضح الحزب أن ما أثير في الفترة الأخيرة من نقاشات حول مستقبل الحركة يكشف عن تراجع ملحوظ أصاب هذا الإطار السياسي الذي كان له دور بارز في تجميع القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة. واعتبر الحزب أن قرار تجميد نشاطه لم يكن مجرد رد فعل ظرفي، بل جاء نتيجة تقييم عميق لمسار الحركة.

كما أشار الحزب إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت تجربة تستحق التقدير، حيث أسهمت في توفير مساحة للحوار والعمل المشترك بين مختلف القوى والتيارات. ومع ذلك، فقد لاحظ الحزب أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أهدافها وممارساتها.

وأكد الحزب أن قرار الانسحاب النهائي يعكس حاجة ملحة إلى إجراء مراجعات موضوعية لمسيرة الحركة، مشددًا على أهمية التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلاً من استمرارها بشكل شكلي لا يعكس واقعها. واعتبر أن الحل المنظم قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة.

في سياق متصل، أكد حزب العدل أن انتهاء تجربة الحركة المدنية الديمقراطية لا يعني انتهاء الحاجة إلى العمل السياسي المدني، بل يفتح المجال أمام ضرورة وجود مساحات سياسية جادة قادرة على التواصل مع المواطنين ومعالجة قضاياهم الحقيقية.

وأعرب الحزب عن استعداده للانفتاح على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، بشرط أن تكون قائمة على وضوح المواقف والبرامج، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي. وشدد على أن الأفكار الوطنية الكبرى تظل حية وتحتاج إلى تجدد دائم يواكب متطلبات اللحظة التاريخية واحتياجات المجتمع.